تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهودًا مشتركة من الحكومات والشركات والمجتمع المدني، وتبني استراتيجيات وسياسات تشجع على الاستدامة البيئية وتعزز التعاون الدولي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
بالنسبة للوطن العربي، تعد الإمارات العربية المتحدة أول بلد يبادر إلى تبنّي ممارسات الاقتصاد الأخضر رسمياً على نطاق واسع.
أي إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل بيئيًا أو القيمة المضافة المعدلة بيئيًا = صافي الناتج المحلي أو القيمة المضافة الصافية – إجمالي التعديلات البيئية.
الاقتصاد الأخضر هو ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي. الاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي.
التركيز على أربعة مجالات (مؤشرات) تصف الملامح الرئيسية للنمو الأخضر، تتمثل في:
وتتضمن مبادئ الاقتصاد الأخضر استخدام التكنولوجيا النظيفة والمستدامة، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتحفيز الابتكار والاستثمار في البنية التحتية الخضراء، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات البيئية والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
وسيوفر التحفيز المالي الأخضر دعما فعالا للاقتصاد عبر زيادة الطلب على العمالة في الوقت المناسب كما يبني أيضا الأسس لأداء نمو مستدام قوي في المستقبل لبلدان منطقة الشرق الأوسط اضغط هنا وشمال أفريقيا.
وتتضمن مبادئ الاقتصاد الأخضر استخدام التكنولوجيا النظيفة والمستدامة، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتحفيز الابتكار والاستثمار في البنية التحتية الخضراء، بالإضافة إلى تشجيع الممارسات البيئية والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
خسارة أسبوعية ثانية لأسعار النفط متأثرة بمخاوف الركود وزيادة الطلب
وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.
المدينة الخضراء؛ ويتضمن سياسات التخطيط العمراني والحفاظ على البيئة، وتشجيع النقل المستدام باستخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير برامج تعمل على تنقية الهواء الداخلي للمدن في الإمارات لتوفير بيئة صحية للعيش.
التقاطع الذهبي: دليل شامل لاستراتيجيات التداول الفعالة
تشجيع الاستثمار الخاضع للمعايير البيئية: يجب أن توجه السياسات الحكومية التحفيزات المالية والضرائب والحوافز لتشجيع الشركات على اتباع ممارسات بيئية مستدامة والاستثمار في مشاريع تعززه.
المسار الثاني: يشمل السياسات الحكومية والهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء بالإضافة للعمل على خلق فرص العمل للمواطنين في هذه المجالات وتجهيز الكوادر الوطنية في هذا المجال.